« فصل » في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا وليقدم أمور « الأول » أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى وان البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة فان البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا